اعلام اسامی دستگاه‌های موفق در حوزه رعایت حقوق شهروندی

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از خانه ملت، «شهیندخت مولاوردی» دستیار ویژه رئیس‌جمهوری درباره کم و کیف وصول گزارشی که قرار بود هر وزارتخانه در آخرین روزهای دولت یازدهم در مورد رعایت حقوق شهروندی به دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور شهروندی ارائه دهند، توضیحاتی ارائه کرد.

بررسی گزارش واصله از وزارتخانه ها در مورد رعایت حقوق شهروندی

وی در این خصوص ادامه داد: در زمان مدیریت خانم امین‌زاده از دستگاه‌های اجرایی خواسته شده بود که به استناد مواد منشور حقوق شهروندی، در پایان دولت علاوه بر گزارش نحوه رعایت امور حقوق شهروندی، برنامه، پیشنهاد و راهکار و گزارش ارئه دهند و ما در دولت دوازدهم با بررسی گزارش دستگاه‌ها و برنامه‌های پیشنهادی آن‌ها، پیگیر تحقق حقوق شهروندی هستیم.

ارائه "پیوست احکام وزرا" برای نخستین بار در دولت دوازدهم/"حقوق شهروندی" یکی از مباحث اصلی پیوست

دستیار ریاست جمهوری در امور شهروندی با بیان اینکه رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم، "پیوست احکام وزرا" را برای نخستین بار ارائه کرده است، افزود: رئیس‌جمهور برای نخستین بار برای احکام وزرا پیوستی را در نظر گرفته است که مسئله "حقوق شهروندی" یکی از مباحث اصلی در این پیوست به شمار می‌آید و ما پیگیر اجرای مباحث مرتبط در پیوست مذکور ازسوی وزارتخانه‌ها هستیم.

اعلام نام دستگاه‌های موفق در حوزه رعایت حقوق شهروندی؛ همزمان با سالگرد رونمایی منشور

وی در رابطه با اینکه کدام یک از دستگاه‌ها در مورد رعایت حقوق شهروندی بهتر عمل کرده‌اند، گفت: نهم آذرماه مصادف با سالگرد رونمایی منشور حقوق شهروندی نام دستگاه‌هایی که عملکرد بهتری در حوزه رعایت حقوق شهروندی داشتند را اعلام خواهیم کرد.

چندین مواد از منشور حقوق شهروندی در رابطه با حوزه زنان و خانواده است

مولاوردی همچنین در رابطه با پیگیری حقوق شهروندی در حوزه زنان نیز توضیح داد: چندین ماده از این منشور در رابطه با حوزه زنان و خانواده است که معاونت امور زنان نیز باید با استناد به آن مواد، به ارائه راهکار و پیشنهاد دراین خصوص بپردازد؛ ضمن آنکه معتقدیم عمومیت منشور شامل حوزه زنان و خانواده نیز می‌شود لذا نباید این حقوق را صرفا به چند ماده منحصر کنیم.

عدالت آموزشی با استناد به کلیات منشور و پیوست حکم وزیر آموزش و پرورش امکان‌پذیر است

دستیار ریاست جمهوری در امور شهروندی همچنین در این خصوص که چگونه می‌توان با اتکا به منشور حقوق شهروندی آمار قابل‌توجه بازماندگان از تحصیل را کاهش داد، توضیح داد: عدالت آموزشی با کاهش و حتی به صفر رساندن بازماندگان از تحصیل، با استناد به کلیات منشور حقوق شهروندی و پیوست حکم وزیر آموزش و پرورش امکان‌پذیر است لذا امیدواریم در دولت دوازدهم شاهد پیشرفت‌ها و دستاوردهای مثبتی در این رابطه باشیم.